حدثني أحد عمال الميناء
قال بعد تعيين سيدي محمد بشهرين قابلته وقلت له ان للمؤسسة علاقات مع موانئ المغرب و دول غرب افريقا والعديد من دول الاخرى يجب علينا إحياءها و بدأ تبادل الزيارات والانشطة معها
رد علي بأسلوبه الرزين الكيس انه قبل كل هذا و ذلك لابد ان تكون للميناء واجهة محترمة و مباني تليق باستقبال الضيوف و هو ما شرع في انجازه و اصبح اليوم حقيقة قائمة
إن محاولة بعض الأطراف تحويل النقاش الوطني الجاد الدائر اليوم حول الحوار الوطني الجامع وما يرافقه من استعداد واسع ومسؤول من قبل نخبة من العقلاء والنصحاء ورجالات الدولة
إلى خطاب تهويل واستقطاب حاد، لا يمكن فهمها إلا بوصفها هروبا من استحقاق وطني بالغ الأهمية، ولحظة سياسية جامعة تشكل فرصة نادرة لكل الفاعلين دون استثناء للإسهام في صياغة مستقبل البلاد.
من وجهة نظري، أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الرجل المعارض في موريتانيا هو تجاهل الحوار أو عدم منحه الاهتمام الكافي. كثير من المعارضين يصرّون على مواقفهم دون الاستماع للآخرين، وهذا الانعزال ليس مجرد خيار شخصي، بل قرار قد يحرمهم من فرص ثمينة كانت متاحة لهم لو شاركوا بفاعلية.
لم تعد الهجرة غير النظامية، في عالم اليوم، ملفًا إنسانيًا فقط، بل أصبحت قضية سيادية واقتصادية وأمنية، تختبر قدرة الدول على حماية نسيجها الاجتماعي واستدامة فرص العمل والاستقرار العام. وفي هذا السياق، فإن السياسة التي تنتهجها الدولة الموريتانية اليوم ليست استثناءً ولا نشازًا، بل هي امتداد طبيعي لما تقوم به كل الدول التي وجدت نفسها تحت ضغط موجات هجرة غير مضبوطة.
لم يكن المؤتمر الأخير لحزب الإنصاف حدثًا تنظيميًا عابرًا ولا استحقاقًا روتينيًا ، بل شكّل محطة مفصلية في مسار الحزب، وعكس بوضوح توجّهًا سياسيًا جديدًا يقوم على رؤية استراتيجية مدروسة تهدف إلى إعادة بناء الحزب على أسس أكثر صلابة وفاعلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات القوى الداعمة لصاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني .
يشكّل إنشاء الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني في موريتانيا خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع ظلّ لسنوات طويلة الحلقة الأضعف في منظومة التعليم، رغم كونه الأكثر ارتباطًا بسوق العمل، والأقدر على امتصاص البطالة، وتأهيل اليد العاملة الوطنية، فالوكالة ليست مجرد هيكل إداري جديد، بل أداة تنموية استراتيجية يُفترض أن تواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها البلاد، خاصة في قطاعات الغاز والتعدين والزراعة والصيد.
يرى المؤرخ ابن خلدون أن القبيلة وسيلة للتماسك الاجتماعي وبناء السلطة، لكنها غير كافية للحفاظ على الدولة الطويلة الأمد، لان الروابط القبلية تمنح السياسيين قاعدة نفوذ قوية، و في نفس الوقت قد تعرقل الديمقراطية والمساواة إذا استغلت لمصالح ضيقة. و وفقا لتحليل المفكر أنتوني غيدنز، الذي يرى أن الروابط الاجتماعية يمكن أن تكون وسيلة للتنظيم السياسي ولكنها قد تؤدي إلى التحيز الاجتماعي.
رغم مضي أكثر من ستة عقود على استقلال موريتانيا، لا تزال القبلية تمثل أحد أبرز معوّقات قيام دولة المواطنة والمؤسسات. فقد تجاوز العالم منذ زمن منطق العصبية والانتماء الضيق، فيما ما تزال موريتانيا تدفع ثمناً باهظاً للولاءات القبلية التي تُفشل مشاريع التنمية، وتُقوّض أسس العدالة، وتُضعف مؤسسات الدولة.
أولا: القبلية – الواقع والإشكال
لقد بات العالم يُعجب بخططنا الاستراتيجية في مكافحة التطرف وحماية البلد من الإرهاب. ومع ذلك، تشهد النخب الموريتانية للأسف انبطاحًا مؤسفًا، فتحولت عن رسالتها الأصيلة في توصيل العلم والإبداع إلى الاستغراق في حب ونهب المال العام.
في المقابل، يظل صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني مثالًا للطهارة من هذا التوجه، حيث تظهر خطاباته، ومنها خطاب عدل بكرو، ميولًا واضحة نحو الثقافة وتوجيه البلد ليصبح بلدًا نخبويًا.
تعيش الجمهورية الإسلامية الموريتانية مرحلة مفصلية في تاريخها الراهن تحت قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أثبت منذ استلامه مقاليد السلطة مما لا يدع مجالا للشك حرصه الشديد على بناء دولة عصرية قوية تقوم على أسس متينة قوامها العدل والإنصاف والشفافية في تسيير موارد البلد وجعلها أداة للتنمية تجسيدا لرؤيته وتماشيا مع برنامجه الإنتخابي 《طموحي للوطن》الذي يشكل ميثاقا يؤسس لبناء دولة تلبي حاجيات وطموح سكانها في مختلف مجالات الحياة اليومية ، ول
