تقرير محكمة الحسابات: أسلوب غريب لا يذكر أسماء ولا يوصي بتجريد أو حبس أو مصادرة!

هذا يظهر أن وزراء المأمورية الأولى عملوا بدون رقابة ولم يتحملوا المسؤولية.
آن الأوان لتطبيق أشد العقوبات: مصادرة الممتلكات، الحرمان من ممارسة السياسة في جميع الأحزاب، والتشهير!
هؤلاء لم يحترموا ميزانية المواطن المريض والفقير والعاطل. يجب مطاردة المفسدين!
بتاريخ :10/10/2025