الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اعتمدوا خلال دورتهم الثالثة والأربعين، المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان سنة 2016، النظام الأساسي لمركز العمل التابع للمنظمة، الذي يعتبر مؤسسة متخصصة هدفها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وبينت أن هذا المركز يعنى بتشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، والمساهمة في إعداد ونشر المعايير والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل والتشغيل، إضافة إلى تعزيز سياسات التشغيل وتنمية المهارات في الدول الأعضاء، فضلا عن دعم المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
وقالت إن مصادقة بلادنا على النظام الأساسي لهذا المركز سيحقق لها عدة مكاسب أهمها: الاندماج الكامل في آليات التعاون التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل والتشغيل، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكوين المهني، وخلق فرص التشغيل، والحماية الاجتماعية، وتشجيع تبادل الخبرات مع سائر الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن هذه المكاسب تأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز التشغيل، وتحسين ظروف العمل، وتطوير التعاون الدولي، والإسهام الفعال في أجهزة وآليات العمل الإسلامي المشترك.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون، مبرزين ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية، بعد المصادقة عليها، من خلال تنظيم ورشات تحسيسية مع القطاعات المعنية.
وطالبوا بتطوير الكفاءات الوطنية عبر تعزيز التكوين المهني، وإنشاء خلية لرصد حضور الأطر الوطنية في المنظمات الدولية ودعمهم لتعزيز ولوجهم للوظائف الدولية، فضلا عن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال من خلال مراجعة منظومة الأجور والتقاعد، وتعزيز الحماية من حوادث الشغل، وإدماج الأطباء غير الرسميين في سوق العمل عن طريق طب الشغل.