القانون العسكري الجديد جاء لإنصاف العسكريين أولاً

ليعلم الجميع أن القانون العسكري الجديد جاء لإنصاف العسكريين أولاً. فإذا كان الهدف من ممارسة السياسة في موريتانيا هو السعي خلف الامتيازات، فإن العسكري اليوم بات يحصل على حقوقه وخياراته بكرامة، دون حاجة للتودد أو الانخراط في ممارسات لا تليق برتبته العسكرية.

لقد أصبح الضابط يمتلك امتيازات حقيقية بعد التقاعد، كتعيينه مستشاراً أمنياً في القطاعات الحكومية، بعد أن كان المتقاعد في الماضي يواجه واقعاً مريراً يمس من قيمته الاعتبارية. إن هذا القانون يركز بالأساس على تصحيح وضعية التقاعد للضباط السامون ، لكن يجب تصحيح وضعية جميع الأسلاك: عسكريين (ضباطاً، وضباط صف، وجنوداً) ومدنيين؛ إذ يجب منح للمتقاعد مكافأة تعادل 48 شهراً، مع احتساب نسبة 70% من راتبه بامتيازاته. هذا الإجراء يغني عن خيار "التمديد"، ويمثل خطوة إنصاف ينتظرها الجميع من مدنيين وعسكريين وأمنيين.

وأؤكد للجميع أن اهتمامي ينصب دائماً على القضايا الجوهرية والأساسية للوطن، بعيداً عن الغوغائية.

وفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أقول بصدق: إن نبض الشارع على وسائل التواصل الاجتماعي هو التقرير الحقيقي والواقعي، خلافاً للتقارير المزيفة التي ترفعها بطانات المصالح الضيقة الساعية للبقاء في السلطة. ما نكتبه هنا هو طرح موضوعي ينطلق من غيرة على المصلحة العامة، وبمنظور ينضبط للمرجعية العسكرية التي تعرف معنى الدولة.

بتاريخ : 27/06/2026

عالي أماهنه/ م.المحقق الإعلامية

رئيس ج. الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة