هندسة التهميش وأوهام الحل: العدالة الاقتصادية أو الانفجار

مكافحة مخلفات العبودية لا تمر عبر الندوات الفندقية والمزايدات الكلامية، بل عبر العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص.

جذر الأزمة يكمن في غياب التوزيع العادل للثروة، واحتكار نخب مدنية أنانية لمقدرات البلد؛ حيث يُعزل القصر الرمادي، وتُقصى الكفاءات الوطنية المهاجرة (من مكونات البيظان والزنوج) من تراخيص البنوك، وشركات الادوية، ومشاريع الطاقة والصيد والتعدين، والإستقطاعات الريفية التي سبب في ثراء البعض ،في مقابل إهمال ممنهج لأحياء كـ "حياة جديدة".

استمرار هذا الحصار الممنهج من بعض أركان النظام وتغييب العقول الوطنية يُنذر باحتقان حقيقي وخطر قادم؛ فالوطن لا يبنى بمصالح العابرين، بل بتمكين أبنائه.

بتاريخ : 25/05/2026

عالي اماهن/ المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة