الزين ولد زيدان أحد أبرز الكفاءات الاقتصادية الموريتانية

يُعد الزين ولد زيدان أحد أبرز الكفاءات الاقتصادية الموريتانية، وقد استطاع بناء مسيرة مهنية لافتة في المؤسسات المالية الدولية، خاصة في صندوق النقد الدولي (IMF) الذي انضم إليه في مارس 2012.

إليك تفاصيل المناصب التي تقلدها والمسارات التي مر بها داخل الصندوق:

المناصب التي شغلها في صندوق النقد الدولي

تدرج الزين ولد زيدان في عدة مسؤوليات استشارية وقيادية داخل الصندوق، وهي:

1. مدير إدارة إفريقيا (تعيين حديث 2026): تشير التقارير الأخيرة إلى توجه الصندوق لتعيينه مديراً لإدارة إفريقيا، وهو منصب رفيع يشرف على علاقات الصندوق مع دول القارة وبرامج الإصلاح الاقتصادي فيها.

2. نائب مدير في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR): شغل هذا المنصب لعدة سنوات، حيث ساهم في تشكيل السياسات العامة للصندوق وأدوات الاستجابة للأزمات.

3. رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر: قاد الفريق المسؤول عن المشاورات الاقتصادية والتقييم الدوري للاقتصاد الجزائري.

4. مستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: تولى قيادة الملفات المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إشرافه على ملفات التمويل الإسلامي داخل الصندوق.

5. خبير اقتصادي أول: عند انضمامه في 2012، بدأ بمهام فنية وتخصصية قبل أن ينتقل للأدوار القيادية.

خلفية التعيين والمسار المهني

جاء انضمام ولد زيدان لصندوق النقد الدولي بعد مسيرة سياسية واقتصادية حافلة في موريتانيا، وهو ما منحه ثقلاً خاصاً عند تعيينه:

• المؤهلات العلمية: يحمل شهادة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية ودبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد الكلي من جامعة نيس بفرنسا.

• قبل الصندوق:

• شغل منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) في موريتانيا (2007-2008).

• عمل محافظاً للبنك المركزي الموريتاني.

• عمل مستشاراً اقتصادياً برئاسة الجمهورية.

• كان له دور سابق في مكتب البنك الدولي بنواكشوط كخبير اقتصادي قبل تفرغه للعمل السياسي والقيادي.

أبرز إسهاماته في الصندوق

• لعب دوراً محورياً في تطوير آليات الإقراض الميسر لدول أفريقيا جنوب الصحراء.

• ساهم في تصميم أدوات الاستجابة المالية للأزمات خلال جائحة كوفيد-19.

• يُعتبر من المراجع الأساسية في الصندوق فيما يخص التمويل الإسلامي ودمجه في الأطر التنظيمية الدولية .

** ملاحظة:

يواجه الإصلاح الجذري اليوم هجوماً من قوى الرفض والانتفاع، تماماً كما حدث مع الزين ولد زيدان سابقاً ويحدث مع المختار ولد أجاي حالياً. إن سياسة "إغلاق الأبواب" واحتكار الوصول للرئيس من طرف بطانة ضيقة لا تخدم سوى المصالح الشخصية، وهي الثغرة التي أطاحت بمسارات إصلاحية سابقة. استمرار هذا النهج في الديوان الحالي يغذي الاحتقان ويدفع الداعمين نحو التكتلات الجانبية، مما يفرض ضرورة التحرك الرئاسي لكسر هذه العزلة وحماية المشروع الوطني من الصراعات النفعية التي بدأت تسيطر على المشهد."

بتاريخ: 03/04/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة