الرئيس ولد الغزواني لرؤساء الأحزاب: البلاد تواجه تحديا جديا يتطلب وضوح الرؤية والشجاعة والتماسك

اجتمع اليوم الجمعة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رؤساء الأحزاب السياسية وذلك في إطار مواكبة تطورات الوضع في الشرق الأوسط وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وقال الرئاسة الموريتانية في بيان نشرته قبل قليل على صفحتها على الفيسبوك إن الرئيس ولد الغزواني أكد لرؤساء الأحزاب "أن البلاد تواجه تحديا جديا يتطلب وضوح الرؤية والشجاعة والتماسك، مجددا أن المصلحة العليا للوطن ستظل البوصلة الوحيدة للعمل العمومي، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الوطني، معربا عن ثقته في أن البلاد، بفضل الانضباط الجماعي ووحدة الصف السياسي والاجتماعي، ستتمكن من تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوة".
وهذا نص بيان الرئاسة:

إيجاز صحفي
في إطار مواكبة تطورات الوضع في الشرق الأوسط وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني، عقد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتحمل مسؤولياته كاملة إزاء أزمة خارجية كبرى، في ظل سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.
ويعكس هذا الاجتماع إرادة واضحة من فخامة رئيس الجمهورية لتحمل مسؤولياته كاملة إزاء أزمة خارجية كبرى، مع إشراك مختلف مكونات الطبقة السياسية في جهد وطني ضروري.
و قدم فخامة رئيس الجمهورية لرؤساء الأحزاب السياسية تشخيصا دقيقا وصريحا لآثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، ميرزا الهشاشة الهيكلية المرتبطة بالتبعية الطاقوية للبلاد، وما تطرحه من مخاطر حقيقية على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن البلاد بادرت منذ أولى بوادر التوتر،  باتخاذ إجراءات استباقية وحازمة، من خلال إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق بشكل آني، وتقييم آثارها، واقتراح الحلول المناسبة، وقد ساهم هذا النهج الاستباقي في التخفيف من حدة الصدمات.
وفي هذا السياق، شدد فخامة رئيس الجمهورية على الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لحماية المواطنين، من خلال مستوى مرتفع من دعم الطاقة، محذرا في الوقت ذاته من أن هذه السياسة، رغم أهميتها، تظل مكلفة ولا يمكن أن تشكل حلا دائما لأزمة مرشحة للاستمرار، مستعرضا آفاق تطور أسعار النفط، وموكدا أن مختلف السيناريوهات تشير إلى ضغط متواصل على المالية العمومية، مما يقلص هوامش التحرك ويفرض خيارات استراتيجية كبرى.
وأمام هذه المعطيات، أعلن فخامة رئيس الجمهورية عن اتخاذ إجراءات قوية تهدف إلى فرض انضباط صارم في التسيير المالي، ومحاربة التبذير، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي، معتبرا أن الدولة ستعطي المثال عبر تقليص نفقاتها وتحسين إدارة مواردها، موجها نداء واضحا  إلى كافة القوى السياسية، بضرورة تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في منطق الوحدة الوطنية، وتحمل المسؤولية التاريخية من خلال تبني خطاب صريح مع المواطنين والمساهمة في تعبئة وطنية شاملة، وضرورة ترسيخ سلوكيات جديدة قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز المسؤولية الفردية، ومحاربة كل أشكال التبذير.
وفي ختام الاجتماع، أكد فخامة رئيس الجمهورية أن البلاد تواجه تحديا جديا يتطلب وضوح الرؤية والشجاعة والتماسك، مجددا أن المصلحة العليا للوطن ستظل البوصلة الوحيدة للعمل العمومي، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الوطني، معربا عن ثقته في أن البلاد، بفضل الانضباط الجماعي ووحدة الصف السياسي والاجتماعي، ستتمكن من تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوة.