أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية تسلّم ردها على وثيقة الحوار الوطني

في إطار الديناميكية السياسية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى حوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ويكرّس التهدئة السياسية، سلّمت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، اليوم الخميس في نواكشوط، ردها على وثيقة الحوار الوطني إلى منسق الحوار السيد موسى فال.

وقد تولّى تسليم الرد رئيس حزب الإنصاف السيد محمد ولد بلال، مؤكداً أن مقترحات أحزاب الأغلبية تأتي انسجاماً مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.

وأوضح رئيس حزب الإنصاف، في كلمته بالمناسبة، أن أحزاب الأغلبية، والتي تضم 21 حزبا تمثل 84% من مقاعد الجمعية الوطنية، قدمت ردا موحدا على مجمل محاور الوثيقة، تضمن ملاحظات ومقترحات بشأن خارطة الطريق المقترحة.

وأضاف أن هذه الملاحظات تأتي متوافقة مع أهداف الحوار، وهي: تعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية اللحمة الاجتماعية، وتحسين المنظومة الانتخابية، إلى جانب محاور مهمة مثل مكافحة مخلفات الرق، وتسوية ملفات الإرث الإنساني، وتعزيز الحكامة المؤسسية، والاهتمام بالمجموعات الهشة، وتطوير المدرسة الجمهورية.

ومن جهته، ثمّن منسق الحوار، السيد موسى فال، توافق أحزاب الأغلبية على مقترحات بشأن خارطة الطريق المقترحة، معتبرا أن هذا الاتفاق يعكس مسؤولية الأحزاب وجديتها وإرادتها في إنجاح الحوار.

وأشار إلى أن جميع الظروف الضرورية لإنجاح الحوار قد تم تهيئتها، مؤكدا أن جميع المقترحات سيتم تلخيصها وتقريبها قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لتقديمها لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، استعدادا لبدء الحوار في الشهر المقبل.

وأشار رئيس الحزب إلى أن رد أحزاب الأغلبية ينطلق من الأهداف الأساسية للحوار الوطني، وفي مقدمتها:

- تعزيز الوحدة الوطنية

- تقوية اللحمة الاجتماعية

- تحسين المنظومة الانتخابية والديمقراطية

كما أكد دعم الأغلبية لمحاور الحوار المختلفة، ومن أبرزها:

- مكافحة مخلفات الرق

تسوية ملفات الإرث الإنساني

- تعزيز الحكامة المؤسسية والديمقراطية

- ترسيخ الشفافية وتحسين الحكامة العامة

وفيما يتعلق بآليات تنظيم الحوار، اقترحت أحزاب الأغلبية هيكلة تنظيمية للإشراف على مساره تشمل:

- جمعية عامة للإشراف

- لجنة للتحكيم

- لجنة للتسيير

كما اقترحت تشكيل لجنتين موضوعيتين للحوار:

- لجنة تعنى بقضايا المواطنة والانسجام الوطني

- لجنة مختصة بتطوير الحكامة المؤسسية والديمقراطية

وأكدت أحزاب الأغلبية أن مشاركتها في هذا المسار تنطلق من تجربتها في تسيير الشأن العام خلال السنوات الماضية، ومن حرصها على تقديم مقترحات عملية تعزز الحكامة الديمقراطية وتدعم أمن البلاد واستقرارها.

ويأتي هذا الرد في سياق التحضير للحوار الوطني الجامع الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره إطاراً جامعاً لترسيخ التشاور وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد.