عن السياسة النقدية وسؤال العدالة.. أين الخلل؟

تستمر الحكومة الحالية في تبني سياسة "الاكتناز" التي تسببت في ركود واضح للدورة الاقتصادية، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول دور البنك المركزي: هل يمتلك اليوم غطاءً آمناً من الذهب يضاهي ذاك الاحتياطي الاستراتيجي الذي تشكل في حقبة المحافظ السابق الشيخ الكبير؟

لقد وفر فخامة رئيس الجمهورية للأطر والمسؤولين كافة الصلاحيات والإمكانيات، لكن النتائج المرجوة لا تزال غائبة عن واقع المواطن. إن الاستمرار في نهج "الوكافة" والمحسوبية لن يبني دولة؛ فموريتانيا اليوم بحاجة ماسة إلى:

• العدالة في توزيع الثروة وتكريس تكافؤ الفرص فعلياً لا قولاً.

• الانفتاح الشامل على كافة مكونات الشعب الموريتاني دون إقصاء.

• تحويل الحكومة من أداة لخدمة "أشخاص نافذين" إلى حكومة جمهورية تضمن ولوج الجميع للفرص المالية، والمدنية، والعسكرية.

السيد الرئيس، إن إصلاح النهج يبدأ من استبدال الوجوه التقليدية بكفاءات تؤمن بالوطن لا بالمصالح الضيقة.

بتاريخ: 09/03/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة