وزير الوظيفة العمومية تكشف تفاصيل اكتتاب 3000 موظف ووكيل دولة

أوضحت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، في عرضها للبيان المتعلق بالإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة مؤخرا لإكمال المسار الخاص باكتتاب 3000 موظف ووكيل دولة، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا للالتزام الوارد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وأضافت أن العملية شملت إصدار تعميم إلى مختلف القطاعات الحكومية لتحديد احتياجاتها في مجال الاكتتاب، وتجميع ومعالجة المقترحات الواردة منها، قبل عرضها على اللجنة الوزارية المختصة، التي صادقت على توزيع المقاعد بين القطاعات المعنية.
وأوضحت أن توزيع المقاعد جاء على النحو التالي: رئاسة الجمهورية (5)، الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة (5)، وزارة العقارات وأملاك الدولة (60)، وزارة الطاقة (30)، وزارة المياه والصرف الصحي (15)، وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة (120)، وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (15)، وزارة التجارة والسياحة (18)، وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية (10)، وزارة التنمية الحيوانية (50)، وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة (170)، وزارة البيئة والتنمية المستدامة (160)، وزارة العدل (100)، وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية (20)، وزارة الزراعة والسيادة الغذائية (20)، وزارة التجهيز والنقل (30)، وزارة المالية (360)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (120)، وزارة الوظيفة العمومية والعمل (60)، وزارة الصحة (1190).
وأشارت إلى أن بقية المقاعد خصصت، من مجموع المقاعد المفتوحة للاكتتاب، لفئة السائقين والبوابين، وفقا لاحتياجات الإدارة العمومية.
وذكرت أن العمل جارٍ حاليا على رقمنة بعض إجراءات المسابقات، خاصة في قطاعي الصحة والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 98-22 المتعلق بالنظام العام للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، بما يسمح بتنظيم المسابقات عبر المنصة الرقمية للجنة الوطنية للمسابقات، ويتيح استقبال الترشحات عن بعد، والتحقق الرقمي من هوية المترشحين، واعتماد التصحيح الإلكتروني، وتقليص الآجال الزمنية، وتعزيز الشفافية.
وفي ردها على سؤال بشأن تصنيف التعيينات في الوظائف، أكدت معالي الوزيرة أن القطاع يعمل على إعداد مشروع مرسوم ينظم تصنيف وشروط التعيين في الوظائف العمومية.