زلزال التفتيش يضرب قطاع الأشغال العامة

تحت مجهر المفتشية العامة للدولة، تفتح وزارة التجهيز والنقل أبوابها للمساءلة الجادة. لن يمرّ العبث بالبنية التحتية دون ثمن؛ فالمحاسبة اليوم تطال مكاتب الدراسات وشركات التنفيذ على حد سواء.

كل من تهاون في معايير الجودة فيما يخص "الطرق الوليدة" سيواجه ثلاثية الردع:

1. الملاحقة القضائية والسجن.

2. إلزامية استرداد الأموال المنهوبة.

3. الشطب النهائي من سجلات القطاع.

الرسالة واضحة: زمن الصفقات المشبوهة والترميم المستمر انتهى، وحق الدولة لا يسقط بالتقادم.

بتاريخ :12/01/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة