نحو حوكمة رشيدة: التفتيش والتدوير الوظيفي ضرورة وطنية

إن تكريس الشفافية في الإدارة العمومية يتطلب تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للداخلية، من خلال إخضاع كافة الدوائر الإدارية لرقابة صارمة، وضمان أن تتم عمليات "التسليم" تحت إشرافها المباشر، مع رفع التقارير النهائية إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ ما يلزم.

وفي سياق الإصلاح الهيكلي، بات من الضروري اعتماد سياسة "التدوير الوظيفي" بضوابط زمنية محددة (4 سنوات)، بحيث يشمل التغيير الدوري السادة الولاة والسفراء. إن إقرار مبدأ التناوب في قطاعي الداخلية والخارجية يضمن:

• تكافؤ الفرص: استفادة الكفاءات من الامتيازات والحقوق بشكل عادل.

• تجديد الدماء: ضخ طاقات جديدة تمنع الركود الإداري وتحد من الشخصنة في المناصب.

• الفعالية الدبلوماسية: تطبيق المعيار العالمي بمنع العودة الفورية لنفس البعثة أو الولاية، مما يعزز هيبة الدولة وتجرد الإدارة.

بتاريخ: 03/01/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة