تقرير محكمة الحسابات: أسلوب غريب لا يذكر أسماء ولا يوصي بتجريد أو حبس أو مصادرة!

هذا يظهر أن وزراء المأمورية الأولى عملوا بدون رقابة ولم يتحملوا المسؤولية.

آن الأوان لتطبيق أشد العقوبات: مصادرة الممتلكات، الحرمان من ممارسة السياسة في جميع الأحزاب، والتشهير!

هؤلاء لم يحترموا ميزانية المواطن المريض والفقير والعاطل. يجب مطاردة المفسدين!

بتاريخ :10/10/2025

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

ر.م/الحقيقة فقط