هذا القرار يهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية إبجابية لها مردودية على الوطن

هذا القرار يهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، آإبجابية لها مردودية على الوطن ، منها:  

1. حماية العملة الوطنية عن طريق الحد من تحويل الأموال إلى الخارج خلال العطلات.  
2. دعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الإنفاق السياحي داخل البلاد، مما يعزز قطاعات مثل الفنادق، المطاعم، والخدمات المحلية.  
3. تعزيز السياحة الداخلية والاستفادة من البنية التحتية السياحية المتاحة.  
4. ضمان العدالة والالتزام بين جميع الموظفين (مدنيين وعسكريين وأمنيين) وأسرهم، ومنع التحايل على القرار.  

وستكون هناك  إجراءات الرقابة والعقوبات:  
- التنسيق مع المعابر الحدودية لمراقبة تنقل أسر الموظفين والتأكد من عدم مخالفة القرار.  
- تطبيق لوائح صارمة على من يحاول التحايل، مثل إرسال أسرهم للخارج بينما يبقى هو داخل البلاد.  
- فرض عقوبات إدارية أو مالية على المخالفين لضمان الالتزام.  

وهناك فوائد متوقعة من هذا القرار الإيجابي :  
- زيادة تدفق الاستثمارات المحلية في القطاع السياحي.  
- تقليل الضغط على العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.  
- تعزيز الانتماء الوطني عبر دعم المنتجعات والوجهات المحلية.  

هذا القرار يتطلب تعاونًا مؤسسيًا ووعيًا مجتمعيًا لتحقيق أهدافه، مع ضرورة توفير بدائل سياحية جاذبة داخل البلاد لضمان رضا المواطنين.

بتاريخ 19/07/2025
عالي أماهن المحقق الإعلامية "الحقيقةفقط"