يجب أن نحاسب عليه بحيادية وشفافية
نفهم تمامًا مشاعر الإحباط التي قد تنشأ في مثل هذه الظروف، لكننا نؤمن بأن العدالة والمصلحة العامة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو علاقات. ما حدث مع الرئيس السابق هو نتيجة عملية قانونية، لتحديد نوعية الفساد – بغض النظر عن من وراءه يجب أن نحاسب عليه بحيادية وشفافية.
كون رجال الأعمال لم يقفوا إلى جانبه أثناء محاكمته لا يعني انتقاصًا من مكانتهم أو نكرانًا للجميل، بل هو احترام لسيادة القانون واستقلالية القضاء. الثقة الحقيقية بالوطن والمؤسسات تفرض علينا جميعًا أن نكون جزءًا من الحل، لا من المشكلة.
نثمّن جهود كل رجل أعمال يساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل، ونرفض أي تحامل غير مبرر عليهم. لكننا أيضًا نذكر بأن النجاح الحقيقي يُبنى على الشفافية والنزاهة، وليس على المحسوبيات أو التغاضي عن الأخطاء. الوطن يحتاج إلى تعاون الجميع لبناء مستقبل يُحترم فيه القانون تُكافأ فيه الجهود النظيفة.
-التأكيد على أن عدم الوقوف مع الرئيس السابق ليس موقفًا شخصيا بل التزامًا بمحاربة الفساد.
-نذكر بأن هذه النخبة من رجال الإعمال لها إنجازات الاقتصادية مع تذكيرهم بمسؤوليتهم الاجتماعية في دعم النزاهة.
علينا جميعا أن نرفض أي تحامل على نخبة رجال الأعمال ، ندين إدانة أي اتهامات غير عادلة بناءً على مواقف سياسية أو ظروف سابقة.
- نتضامن مع هذه النخبة الإقتصادية : والدعوة إلى توحيد الجهود حول قيم العدالة والتنمية بدلًا من الاستقطاب.
هذا النهج يحافظ على كرامة جميع الأطراف، ويُعزز ثقافة المساءلة دون تجريح، مع إبقاء الباب مفتوحًا للحوار البنّاء.
08/07/2025
عالي أماهن