قطاع الجمارك يلعب أدوارا مختلفة من أجل تنمية هذا الوطن وأمنه واستقراره وسكينته

تلعب الجمارك الموريتانية دورا لا يستهان به في المجال الاقتصادي، ودورا لا يقل أهمية في المجال الاجتماعي منذ تأسيسها وإلى اليوم، لكن وللأسف الشديد غالبية هذا الشعب البريء لا يفهم أدوار هذا الجهاز الحيوي الذي ضحى أفراده بالغالي والنفيس من أجل تنمية هذا الوطن وأمنه واستقراره وسكينته، وأثبتوا جدارتهم في صمت دون ضجيج أو ضوضاء .
اليوم يبدو هذا الجهاز فريسة سهلة لبعض صعاليك وقراصنة الفضاء الأزرق الذين لا يجيدون إلا تفنيد الحقائق وترويج الأكاذيب ولأراجيف، ومحاولة جعل كل شيء لا شيء.
بعض أصحاب هذه الحملات المضللة لا يحتاج المرء بصيرة زرقاء اليمامة ليدرك ضعف تعليمهم ومداركهم المعرفية، والبعض الآخر يخدم دون خجل بعض الأجندات السياسية الضيقة التي فشلت في إقناع المتلقي ولم يبق لها إلا التشكيك بأجهزة الدولة ومصالحها الحيوية.
إن قطاع الجمارك إضافة إلى دوره الجبائي المعروف ولذي يتجسد في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، وتنظيم الأسواق وخصوصا الأسواق المالية (سوق الصرف)، فإنه أيضا يطلع بدور حاسم في مكافحة الغش بشتى أنواعه، وضبط الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات التجارية، وتطبيق القوانين والنظم المنظمة للتجارة الدولية، والقائمة تطول.
الجمارك الوطنية تلعب أيضا دورا هاما في مكافحة التهريب، والحفاظ على السكينة العامة، وقد تصدت للكثير من العمليات وأفشلت في صمت وبكل مسؤولية واقتدار الكثير الكثير من المخططات والعمليات التي كانت تحاك ضد مصالح الدولة في الظلام.
كل هذه الأدوار تمت في جو سام من المهنية العالية، والأداء المتميز والمسؤولية الكبيرة من لدن القادة والأفراد، وبعيدا عن الإعلام الأصفر ودعاية المقاهي والصالونات .
إن هذا القطاع بنخبته وكوداره وأفراده سيظل ضنينا بالكثير من إنجازاته عن الإعلام الدعائي استشعارا بروح المسؤولية والوطنية، ولكون هذا هو ما اقسموا عليه أيمانا وأيمانهم على كتاب الله جل وعلا .
ولمن تضيق ذاكرتهم عن استرجاع الأحداث فالجمارك الموريتانية تحتفل كل عام بالعيد الدولي للجمارك، وتنشر وثائقيات مصورة ومكتوبة تستعرض بعضا من حصيلتها لكل سنة، وما تم حجزه من مواد محظورة أو مقيدة فضلا عن التهريب وسبله ووسائل الإخفاء .
في كل مكتب على عموم التراب الجمركي هناك حصيلة سنوية لهذه الجهود، وعلى سبيل المثال لا الحصر قام مكتب الجمارك الحاويات في ميناء نواكشوط بإتلاف ما يزيد عن 30 حاوية 40 قدم من الخمور، والأدوية، والمواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية في عام 2024، وهذا عمل جبار يستحق الإشادة والتقدير.
ضف إلى كل ما سبق أن الجمارك شهدت قفزة نوعية في مجال الشفافية والتسيير المعقلن، ورقمنة النظم لتسيير المعاملات وتسهيلها .
لقد أصبح الوسيط اليوم بفضل هذه السياسات والجهود بإمكانه أن يصرح من مكتبه أو منزله بفضل أخر اصدار من نظام سي دونيا، بل وها هي الجمارك الموريتانية تطلق خدمة المخالصات الإلكترونية ليتمكن المصرحون من تسديد جميع الحقوق والرسوم آليا وعن بعد مما يضمن الشفافية التامة في المعاملة وتوفير الوقت.
هذا غيض من فيض لم يكن ليتحقق إلا بوجود قيادة محنكة ومهنية تعرف القطاع جيدا وخدمت أكثر من ثلاثين عاما تراكمت لديها فيها الخبرات والتجارب، وأضحت على دراية تامة بتطلعاته وهمومه متمثلة في المدير العام للجمارك  العقيد خالد ولد السالك ولد اعل، والمدراء المركزيين ورؤساء المكاتب، إضافة إلى جميع الضباط وضباط الصف والوكلاء  كل من موقعه وحسب مسؤولياته .

بقلم: محمد يعقوب اللب