حماية الإصلاح العقاري: معركة الدولة ضد لوبيات التزوير والفساد

سيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن إصلاح قطاع العقار لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية وقومية، وحماية القائمين عليه مسؤولية تتطلب إرادة حازمة ووعياً جمعياً. على الإعلام والمدونين والسياسيين والمجتمع المدني أن يقفوا صفاً واحداً بروح وطنية صادقة لدعم مسار الإصلاح الشامل الذي تقودونه منذ توليكم الحكم.
إخوتي؛ العقار ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد، ولا يُعقل أن يعود مواطن مغترب بعد سنوات من الادخار ليستثمر في وطنه، فيصطدم بسمسار زوّر وثائق الملكية في مطبعة سرية، أو تواطأ مع موظفين بالرشوة لطمس اسم المالك الحقيقي وتسجيل الأرض باسمه. اليوم، يستغل بعض نافذي السماسرة سطوتهم المالية لتقديم الهدايا لبعض السياسيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لتمرير ملفاتهم المزورة داخل الإدارات المعنية.
سيادة الرئيس؛ امضوا قُدماً في الإصلاح الجذري، واستعيدوا الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق، وطبّقوا القانون بحزم على كل من يستغل واجهة سياسية أو حزبية للاستحواذ على عقارات بلا سند قانوني. لا تلتفتوا لأصوات المشككين وحيلهم؛ فالشعب الحقيقي يريد الإصلاح، ويطالب بحماية المدير العام للعقار بيده ولد أسقير، الذي يواصل عمله الدؤوب في الرقمنة وتدقيق الوثائق، تماماً كما فعل في إصلاح الحالة المدنية، رغم محاولات عرقلة مساره واستهدافه من أعداء الإصلاح.
إخوتي؛ علينا جميعاً أن نستوعب خطورة تشوّه الملف العقاري؛ فالشركاء والمؤسسات الممولة يضعون إصلاح العقار في صدارة الأولويات. فكيف يُقبل أن تضم بعض المخططات مئات القطع بلا سند، ناهيك عن الآلاف، في ظل انتشار شبكات السمسرة والوكالات غير المنضبطة؟
وللحديث بقية...
بتاريخ : 18/11/2026
عالي أماهنه / المحقق الإعلامية
رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة