لقاء رفيع المستوى لإرساء شراكة استراتيجية بين موريتانيا واليونسكو بهدف تطوير منظومة التكوين المهني

احتضنت العاصمة نواكشوط، اليوم الثلاثاء، لقاء رفيع المستوى لإرساء شراكة استراتيجية بين وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تستهدف تطوير منظومة التكوين المهني في موريتانيا، وتعزيز جودتها ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وأشرف على افتتاح اللقاء معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، بحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، وبمشاركة مسؤولين وخبراء من الوزارة والمركز، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات المعنية بالتنمية.

وأكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، في كلمة بالمناسبة، أن التكوين المهني يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى دوره في تأهيل الشباب، وتعزيز فرص إدماجهم في الحياة المهنية، وتوفير الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع يظل مرتبطا بقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل، موضحا أن المنظومة، رغم ما تحقق فيها من مكتسبات، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتحديث الاستراتيجية الوطنية، وتحسين مواءمة التكوين مع احتياجات الاقتصاد، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والتقييم، وتعزيز الحكامة والقدرات البشرية والمؤسسية.

واعتبر أن التعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي يتيح فرصة مهمة للاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والدولية، من خلال إجراء تشخيص شامل لمنظومة التكوين المهني، بالاستناد إلى النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد خطة تنفيذية واقعية تحدد الأولويات وآليات التنفيذ.

وشدد على أن بلوغ الأهداف المنشودة يتطلب تنسيق جهود مختلف الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين، معربا عن أمله في أن تتوج أعمال اللقاء بخطة عمل عملية ومذكرة تفاهم تؤسسان لشراكة مستدامة وفعالة بين الوزارة والمركز.

من جانبه، أكد مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، السيد عبد الرحمن لمديرس، أن النموذج العربي للجودة والتميز يوفر إطارا مرجعيا متخصصا لتطوير جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، مع إمكانية تكييفه وفق خصوصية السياق الموريتاني واحتياجاته التنموية.

واستعرض المحاور الأربعة التي يستند إليها النموذج، موضحا أن أهميته تكمن في الربط بين التخطيط الاستراتيجي وجودة التنفيذ، وترسيخ التقييم والتحسين المستمر ضمن الممارسات المؤسسية، مع اهتمام خاص بقياس جودة المخرجات وأثرها في المتدربين والمؤسسات وسوق العمل والمجتمع.

وأضاف أن نجاح الشراكات الاستراتيجية لا يتوقف عند مستوى الطموحات والأهداف المعلنة، بل يتجسد أساسا في النتائج العملية التي تحققها، معربا عن تطلعه إلى أن تفضي أعمال اللقاء إلى وضع خطة عمل مشتركة وخارطة طريق تنفيذية مرحلية، تتضمن تحديدا واضحا للأدوار والمسؤوليات، وتشكيل فريق عمل مشترك، واعتماد آليات فعالة للحوكمة والمتابعة، إلى جانب وضع مؤشرات دقيقة لقياس التقدم والإنجاز.

وأكد استعداد المركز لتسخير خبراته وإمكاناته الفنية والمعرفية لدعم ومساندة كل ما تم الاتفاق عليه، إيمانا بأن الاستثمار في جودة التعليم والتدريب المهني والتقني هو في جوهره استثمار في الإنسان، وفي قدرته على الإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء وطنه.

جرى الحفل بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد أحمدو عبدي، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا، سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، وعدد من أطر القطاع.