لقد حان الوقت للتخلي عن العقليات الضيقة والعصبيات التي لا تخدم سوى التشويش على مصالح المواطن

على السلطات الإدارية، من ولاة وحكام ورؤساء مراكز إدارية، أن يعلموا علم اليقين أنهم يعملون تحت إمرة وزير الداخلية واللامركزية الجديد، ويمثلون سلطة الدولة الموريتانية بمختلف قطاعاتها.

وعليه، يُتوقع منهم المشاركة الفاعلة والمستمرة عبر المراقبة والمتابعة والتحرك الميداني في جميع المصالح التابعة لهم في حيزهم الترابي، وتتبع مدى إنجاز المشاريع التنموية. كما ينبغي للجميع إدراك أن الوزراء، بل والحكومة برمتها، يعملون تحت إمرة الوزير الأول، رئيس الفريق الحكومي المتجانس.

لقد حان الوقت للتخلي عن العقليات الضيقة والعصبيات التي لا تخدم سوى التشويش على مصالح المواطن وممارسة الشيطنة الإدارية التي دأب عليها البعض. فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منح للوزير الأول صلاحياته القانونية الكاملة لتحقيق الإنجاز المنشود بلا عرقلة.

وبناءً عليه، فإن كافة الإداريين والعمد والمنتخبين، بما في ذلك رؤساء المجالس الجهوية، مطالبون بإدراك أن مرحلة الرقابة والمتابعة الجادة قد انطلقت، وأنه لا يوجد أي رئيس مجلس جهوي فوق القانون. ومن الضروري تفعيل الرقابة الصارمة على هذه المجالس لمعرفة مسار ميزانياتها السنوية، والتدقيق في تسييرها المالي والإداري، حتى ينعم المواطن أينما كان بثمار التنمية.

بتاريخ:18/10/2026

عالي أماهنه/ مؤسسة المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة