الرئيس ولد الغزواني من شنقيط: بناء اقتصاد مستقر ومستدام يقتضي إعداد اليد العاملة الوطنية وتأهيلها لتولي مختلف المهن والحرف والوظائف التي يحتاج إليها السوق

دعا فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الأسر والنخب والمجتمع الموريتاني عموما، إلى جعل التعليم أولوية وطنية، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ التحول المجتمعي الإيجابي، والحد من الفوارق، وتعزيز قيم المواطنة، تظل رهينة بتوفير تعليم شامل وذي جودة.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا مع أطر ووجهاء مقاطعة شنقيط، مساء الثلاثاء، أن التعليم يشكل المدخل الأساسي لبناء مجتمع أكثر تكافؤا، وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، قائلا إن الرسالة التي ينبغي أن تتصدر سلم الأولويات هي: “التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم”.

وأوضح إن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية انصبت، منذ البداية، على جبهتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في تعميم التعليم الأساسي والثانوي، باعتباره المسار الإجباري الذي يضمن بناء قاعدة تعليمية واسعة، فيما تركزت الثانية على تطوير التعليم العالي، بما ينسجم مع حاجات البلاد التنموية ويعزز قدرتها على تكوين الكفاءات الوطنية.

وقال إن الجهود المبذولة في التعليم الابتدائي والثانوي أفضت إلى حصيلة مهمة، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء “المدرسة الجمهورية”، التي وصفها بأنها خيار لا غنى عنه لضمان استفادة جميع الأطفال من التعليم في مراحل عمرية متقاربة وفي ظروف متساوية.

وأوضح أن أهمية المدرسة الجمهورية لا تقتصر على الجانب التعليمي، وإنما تمتد إلى تعزيز اللحمة الاجتماعية، من خلال جمع أبناء المجتمع في فضاء تعليمي واحد، بما يعزز قيم التعايش والانتماء المشترك ويحد من الفوارق بينهم.

وبين فخامته أن تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية قام على ثلاثة مكونات أساسية، هي توفير البنية التحتية التعليمية، واكتتاب الطواقم التدريسية، وإصلاح المناهج التربوية، معتبرا أن هذه المكونات تمثل الأسس الضرورية لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وأضاف أن الجهود المبذولة في هذا المجال قطعت شوطا مهما على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وتعزيز المكتسبات المحققة.

وفي مجال التعليم العالي، أوضح فخامة رئيس الجمهورية أنه منذ عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، تم افتتاح عشر مؤسسات جديدة للتعليم العالي، في إطار توسيع منظومة التعليم العالي وتعزيز التخصصات العلمية والمهنية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تشمل جامعة نواذيبو، والمعهد العالي للإحصاء، والمعهد العالي للطاقة، والمعهد العالي للرقمنة، ومدرسة المعادن والنفط والغاز، ومدرسة نواكشوط للأعمال، ومدرسة الهندسة المعمارية، إلى جانب كليتي الصيدلة وطب الأسنان، والمحظرة الشنقيطية الكبرى.

وأكد أن توسيع مؤسسات التعليم العالي يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وربط التكوين الجامعي باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأضاف أن العمل جارٍ على إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي في عدد من المدن الداخلية، من بينها المدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، والمدرسة العليا للبيطرة في النعمة، والمعهد العالي للتربية في تجكجة، والمعهد العالي لإدارة المؤسسات في كيفة.

وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن هذه المنشآت تهدف إلى توسيع خارطة التعليم العالي خارج العاصمة، وتعزيز فرص التكوين المتخصص في مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى أن المؤسسات العشر الآنفة الذكر قد اكتمل إنجازها، فيما تتواصل التحضيرات لإنجاز المؤسسات الأخرى.

وفي مجال البحث العلمي، أشار فخامة رئيس الجمهورية إلى افتتاح تسع مدارس للدكتوراه لأول مرة في الجامعات الوطنية بنواكشوط، في خطوة تهدف إلى الرفع من مستوى البحث العلمي وتعزيز مسارات التكوين الأكاديمي المتقدم.

وأكد أن تنفيذ هذه المشاريع رافقته جهود لتوفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية، إلى جانب اكتتاب الطواقم التدريسية اللازمة لتشغيل المؤسسات الجديدة.

وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أن التوسعة التي شهدتها جامعة نواكشوط العصرية مكنت من استيعاب أكثر من 11 ألف طالب جديد، إضافة إلى طاقتها الاستيعابية السابقة.

وأكد أن مسار إصلاح وتطوير التعليم لا يزال طويلا، وأن العديد من الملفات ما زالت تحتاج إلى مواصلة العمل والمعالجة، لكنه أعرب عن تفاؤله بتجاوز جزء مهم من التحديات، معتبرا أن مسار التنمية في البلاد بدأ يتحرك في الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه.

وربط هذا المسار بالطريق الذي سلكته شنقيط والمدن العلمية التاريخية، والقائم على العلم والمعرفة والعمل والاستفادة من المعرفة في بناء المجتمع.

وفي حديثه عن مدينة شنقيط، استحضر فخامة رئيس الجمهورية عبارة “لكل مقام مقال”، معتبرا أن مقام المدينة، بما تمثله من رمزية علمية وثقافية وتاريخية، يجعل من المناسب أن يكون “مقال العلم” حاضرا بقوة، من خلال استعراض حصيلة الجهود المبذولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال فخامة رئيس الجمهورية إن لمدينة شنقيط مكانة خاصة في وجدان الموريتانيين، باعتبارها رمزا لتاريخ البلاد وماضيها العلمي والحضاري، مشددا على ضرورة أن تتحول هذه الرمزية إلى مصدر إلهام للحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن شنقيط ليست عنوانا للماضي فحسب، بل ينبغي أن تكون أيضا عنوانا للحاضر، وملهما للمستقبل، معتبرا أن الاعتراف الدولي بالمكانة التاريخية والثقافية للمدينة، وغيرها من المدن الموريتانية التاريخية، يفرض مواكبة ذلك بجهود عملية لحماية هذا الإرث وصونه.

وأضاف أن الحفاظ على المدن التاريخية ومكتباتها ومخطوطاتها يمثل مسؤولية وطنية، مشيرا إلى الجهود التي بذلت في هذا المجال، ولا سيما من خلال تنظيم مهرجان مدائن التراث، الذي آمن بأهميته منذ بداية الحملة الانتخابية عام 2019، ومن خلال زياراته للمقاطعات والمدن القديمة.

وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن تنظيم المهرجان سنويا في إحدى المدن التاريخية يظل مهما لإحياء هذه المدن والتعريف بمكانتها الثقافية والحضارية، لافتا إلى أن الفعاليات الثقافية والفنية، بما فيها الأمسيات الشعرية والأنشطة المختلفة، تسهم في تعريف الأجيال بتاريخ هذه المدن ومكانتها.

وأكد، في المقابل، أن الأهم هو أن ينعكس تنظيم هذه المهرجانات على حياة السكان وتنمية المدن المستضيفة، من خلال دعم المشاريع التعاونية والتنموية، بما يضمن استمرار آثار المهرجان بعد انتهاء فعالياته، ويوفر للسكان فرصا للاستفادة من النشاط الثقافي والاقتصادي المصاحب له.

وقال فخامته إن تنظيم المهرجان، رغم أهميته، “غير كافٍ في حد ذاته”، داعيا إلى إطلاق مسار أو مبادرة أكثر شمولا تعنى بالمدن التاريخية، وتهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي وإتاحته بصورة أفضل للباحثين والزوار، وحمايته من مختلف عوامل التلف والاندثار.

وشدد على ضرورة عدم التفريط في الكنوز الثقافية التي خلفها الأجداد، معتبرا أن استمرار المخطوطات والآثار في ظروفها الحالية يجعلها عرضة لعوامل الزمن والظروف الطبيعية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحمايتها.

وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أن دولا عديدة طورت وسائل وتقنيات متقدمة للحفاظ على التراث والآثار، داعيا إلى الاستفادة من هذه الوسائل في شنقيط وغيرها من المدن التاريخية، مهما بلغت تكلفتها، مؤكدا أن حماية التراث تستحق توفير الإمكانات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر إنفاق مبالغ كبيرة.

وأكد أن الحفاظ الحقيقي على تراث المدن التاريخية يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية المخطوطات والمكتبات، ومنحها المكانة والقيمة التي تستحقها، بما يتيح للزوار والباحثين الاطلاع على قيمتها العلمية والثقافية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن حماية التراث المادي للمدن التاريخية ينبغي أن تترافق مع الحفاظ على الروح التي كانت نابضة في هذه الحواضر، والتي أسهمت في إنتاج هذا التراث العلمي والثقافي الذي وصل إلى الأجيال الحالية.

وأوضح أن هذه “الروح” تمثلت أساسا في حب العلم والتبحر فيه والتوسع في مداركه، مشيرا إلى أن قيمة المعرفة لا تكتمل إلا عندما تنتج عنها ثمرة تعود بالنفع على المجتمع.

وقال فخامة رئيس الجمهورية إن المعرفة التي ازدهرت في شنقيط تجاوزت قيمتها الجانب المادي، وأصبحت ذات قيمة معنوية وحضارية، معتبرا أن من أبرز ثمار ذلك ما ارتبط باسم الشنقيطي، الذي عُرفت به البلاد قبل اعتماد اسمها الرسمي في الدولة الحديثة.

وأكد أن الحفاظ على هذه الروح وتجسيدها من خلال تشجيع العلم وتوسيع مجالات المعرفة يمثلان أحد المسارات الأساسية التي ينبغي العمل عليها، مشددا على أن العلم الذي لا يثمر في حياة الناس ولا يسهم في عمران المجتمع هو علم عقيم، وأن علم أهل شنقيط لم يكن في أي وقت من الأوقات علما عقيما.

وأشار إلى أن روح العلم في المجتمع الموريتاني بدأ خلال العقود الماضية في التراجع والضعف، وهو ما أدى إلى حالة من الركود المعرفي، داعيا إلى العمل على استعادة الزخم العلمي والمعرفي الذي عُرفت به البلاد.

وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن هذا التراجع تزامن مع قيام الدولة الوطنية، لكنه شدد على أن الدولة الحديثة ليست السبب الوحيد في هذه الحالة، معتبرا أن المسؤولية تقع كذلك على المجتمع نفسه، وأن قيام الدولة كان عاملا إضافيا ضمن جملة التحولات التي شهدها المجتمع.

وأضاف فخامته أن من أسباب هذا التراجع ضعف القدرة على إدارة الانتقال من منظومة العلم التقليدي إلى منظومة التعليم والمعرفة الحديثة، وعدم الاستفادة بالشكل الكافي من إمكانية الجمع بينهما.

وأكد أنه لا يرى تعارضا بين العلم الأصيل ومتطلبات العلم العصري، داعيا إلى إعادة وصل المعرفة الحديثة بجذورها العلمية والثقافية، والاستفادة من الرصيد التاريخي للبلاد في مجال العلم، بما يسمح بإحياء روح البحث والتوسع المعرفي وتوجيهها لخدمة المجتمع وتنميته.

وبين فخامة رئيس الجمهورية أن محدودية الموارد والصعوبات الاقتصادية تفرض ترتيب الأولويات، لكنها لا ينبغي أن تؤدي إلى إبعاد التعليم والعلم عن مقدمة تلك الأولويات، باعتبارهما أساسا لبناء رأس المال البشري واستثمار الموارد الوطنية.

وأكد أن استعادة “روح العلم” التي ازدهرت تاريخيا في المدن العلمية الموريتانية كانت من بين الدوافع الرئيسية للسياسات التي تم اعتمادها، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يمثل شرطا أساسيا لتحويل الإمكانات الطبيعية للبلاد إلى تنمية مستدامة.

وجدد فخامة رئيس الجمهورية دعوته للشباب الموريتاني إلى الإقبال على التكوين والعمل والإنتاج، مؤكدا أن بناء المستقبل يتطلب تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة منتجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن آلاف فرص العمل تم توفيرها خلال الفترة الماضية، مع توقعات بخلق فرص إضافية في ظل الحركية الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، داعيا الشباب إلى الاستعداد للاستفادة من هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن مؤسسات التكوين التقني والمهني شهدت توسعا كبيرا في قدرتها الاستيعابية، إذ ارتفع عدد المستفيدين منها من نحو خمسة آلاف طالب سنة 2019 إلى حوالي 23 ألف طالب حاليا، معتبرا أن هذا التطور يوفر للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.

وأكد أن موريتانيا لا يمكنها بناء اقتصادها وتعزيز مواردها واستثمار إمكاناتها إلا بأيدي أبنائها، مشددا على حاجة البلاد إلى شبابها للعمل والإنتاج، وعلى أهمية أن ينعكس مردود هذا العمل على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، قال فخامة رئيس الجمهورية إن الاستعانة بالخبرات الأجنبية قد تكون ضرورية في بعض المجالات التخصصية، ولا سيما القطاعات التي تتطلب خبرات دقيقة أو في مجالات البحث العلمي والتأطير.

لكنه شدد، في المقابل، على ضرورة ألا تتحول هذه الاستعانة إلى اعتماد دائم على الخارج في المهن والحرف التي يستطيع الموريتانيون اكتساب مهاراتها وممارستها.

وحذر رئيس الجمهورية من أن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية في بعض المهن قد يجعل قطاعات من الاقتصاد عرضة للاضطراب في حال مغادرة أصحاب تلك المهن البلاد، معتبرا أن بناء اقتصاد مستقر ومستدام يقتضي إعداد اليد العاملة الوطنية وتأهيلها لتولي مختلف المهن والحرف والوظائف التي يحتاج إليها السوق.

وأكد أن موريتانيا ترحب بجيرانها وبمواطني مختلف الدول والقارات، غير أن وجود العمالة الأجنبية وممارستها لأنشطتها داخل البلاد ينبغي أن يتم في إطار احترام القوانين والأنظمة الوطنية.

وشدد على أن احترام القوانين يمثل أساسا لتنظيم وجود العمالة الأجنبية وضمان استقرار سوق العمل، مؤكدا أن كل من لا يلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها يخضع للإجراءات القانونية المنظمة للإقامة والعمل في البلاد.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية يمكن أن تكون مفيدة عندما تكون هناك حاجة حقيقية إليها، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى اتكال على الخارج في بناء الاقتصاد الوطني، مشددا على أن المساهمة الأجنبية ينبغي أن تظل مكملة للجهد الوطني وليست بديلا عنه.

وختم فخامة رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن العمل قيمة وشرف، وأن بناء موريتانيا لن يتحقق إلا بسواعد أبنائها، داعيا الشباب إلى الإقبال على التكوين واكتساب المهارات والانخراط في سوق العمل، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وكان أصحاب المعالي وزراء التربية وإصلاح النظام التعليمي، والصحة، والطاقة والنفط، والزراعة والسيادة الغذائية، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، ومفوضة الأمن الغذائي، قدموا خلال الاجتماع عروضا حول الإنجازات التي تحققت في قطاعاتهم على مستوى مقاطعة شنقيط والخطط والبرامج التي يجري تنفيذها حاليا والآفاق المستقبلية لتدخلات هذه القطاعات الهادفة لتعزيز التنمية المحلية على مستوى هذه المقاطعة.

من جانبه، رحب عمدة بلدية شنقيط، السيد سيد أحمد ولد حبت، باسم سكان المقاطعة، بفخامة رئيس الجمهورية، والوفد المرافق له، مشيدا بالإنجازات والمشاريع المنفذة لصالح السكان، وفي مقدمتها طريق شنقيط، الذي ظل لعقود حلما يراود ساكنة المقاطعة قبل أن يتحول إلى واقع ملموس.

وأكد العمدة أن إنجاز هذا الطريق الحيوي أسهم في فك العزلة عن المقاطعة، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية والاستثمار والنشاط السياحي، مثمنا في الوقت ذاته مختلف المشاريع التنموية المنفذة، ولا سيما في مجالات المياه والكهرباء والدعم الغذائي، إلى جانب دعم القطاع السياحي ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة.

وقد ثمنت المداخلات، التي ألقيت خلال اللقاء، جملة الإنجازات والمشاريع التي استفادت منها المقاطعة في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التعليم والصحة والمياه والكهرباء وفك العزلة، إضافة إلى مختلف التدخلات الاجتماعية.

كما تضمنت المداخلات جملة من المطالب والاحتياجات، مع تحديد عدد من الأولويات التي يرى السكان ضرورة أخذها بعين الاعتبار ضمن البرامج والمشاريع التنموية المستقبلية.

وحضر الاجتماع والي آدرار، السيد عبد الله ولد محمد محمود، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس الجمهورية، ورئيس جهة آدرار، وحاكم مقاطعة شنقيط، وعمدة بلديتها، ونائب المقاطعة، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية بالمقاطعة.