الإطار الوطني إزيد بيه الداي؛ قامة عصامية شقت طريقها بجهد شخصي وتوكل على الله، بعيداً عن الصدامات أو العلاقات المشبوهة. شخصية فنية أقنعت الشركاء الدوليين بمهنيتها، وحافظت على اعتدالها ووطنيتها في وجه التطرف والمزايدات.
بفضل سلوكه المتميز وجديته الفريدة، كان هو الدافع لانتسابي للمجتمع المدني عبر "منظمة الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة".
بعثت الجالية الموريتانية في أنغولا رسالة بالغة الدلالة، بحضورٍ جماهيري قارب الإجماع، موجهةً ضربة قاصمة لأصحاب التقول والفبركة. لقد أثبت هذا الحضور الكثيف فشل مخططات التشويش التي يقودها البعض من الخارج (كبلجيكا) أو الداخل، ومحاولات استغلال بعض الأصوات البرلمانية لزعزعة الاستقرار.
لقد وضعت الجماعة المتطرفة نفسها في زاوية حرجة، وباتت تعيش حالة من "الإحراج المكشوف" بعد نجاح تجربة إنشاء أحزاب سياسية وطنية جامعة، تضم كافة مكونات المجتمع وتلتزم بالمعايير القانونية والوطنية للمنصة.
— لماذا هذا الارتباك لدى الجماعة؟
• لأنهم أدركوا أن العمل الحزبي المنظم يفضح فراغهم الفكري.
• لأن أفكارهم لا تخدم البناء الطويل الأمد، بل تبحث عن "المردود السريع" والمتاجرة بالعواطف.
تابعتُ بشغفٍ وإعجاب كبيرين مقابلةً تلفزيونية مع الباحث والدكتور والمؤرخ المقتدر إبراهيم آكيه؛ وقد كانت حلقة استثنائية بكل المقاييس. لقد كشفت لي هذه المقابلة عن قامة علمية نادرة، تتحدث بتمكنٍ وموضوعية بعيداً عن لغة الخشب، جامعةً شتات تاريخنا الوطني ببراعة تذهل العقل.
الوطن أولا……
الوطن قبل كل انتماء آخر……
الوطن قبل أي هدف أو هم شخصي….
الوطن يسع الجميع ….
الوطن يسع أحلام كل شبابه.
لكن…..
……. لابد من التكوين و العمل، و الجد و الكد و الإرادة و التصميم.
……. لا بد من احترام النظام و القانون.
……. و لا بد من محاربة الفساد، و محاربة الشرائحية و الجهوية و القبلية.
تنفيذا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة الي تقريب الخدمة من المواطن و إنصافه و إشراكه، أطلقت الحكومة قبل عام منصة عين لتمكين المواطنين و بكل حرية من طرح ما لديهم من شكايات و إبلاغات.
و قد استقبلت هذه المنصة حتي الآن 17868 شكاية أو إبلاغا. تمت حتي الآن معالجة 95,6% منها.
شعبنا الموريتاني الأصيل، بكافة مكوناته، يرفع أصدق الدعوات الصالحة لابنه الوطني الغيور الذي يسهر على أمن وطننا.
نلتمس من صاحب الفخامة توفير الحماية والدعم له. لأول مرة، نكتشف شخصية وطنية تخدم البلد بتفانٍ وإخلاص، بعيدًا عن المجاملات أو العاطفية المفرطة. عملٌ خالص لوجه الوطن
بتاريخ :19/11/2025
قبل تولي معالي وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين منصبه، كانت موريتانيا تُعاني من كونها سوقًا لتزوير الأوراق المدنية والتجنيس غير المشروع، وهي قضية كشفت عن استغلال وثائقنا الوطنية لمنح جنسيات لأجانب.
المشكلة التي لاحظناها:
• ما زال البعض من الأجانب، كما شهدنا في حالات من من المهاجرين ، يسعون للحصول على الجنسية الموريتانية مباشرة بدلاً من بطاقات الإقامة، اعتقاداً منهم أنها "سهلة المنال" أو بدعوى وجود صلة قرابة (مزعومة بالزواج ).
للأسف، يبدو أن هناك ظاهرة محيرة في تعامل الأطر الموريتانية مع السلطة؛ فبدلاً من تقدير القيادة التي منحتهم كامل الصلاحيات ووفرت لهم بيئة عمل ملائمة لمضاعفة الجهود وخدمة الشعب، نجد البعض منهم يستغل هذه الثقة والمزايا لتحقيق مصالح شخصية والتنافس على خلافة الرئيس وهو ما زال في مأموريته الأولى وبداية الثانية.
إقصاء ترشح المستقلين في الحوار الحالي هو تضييق على جوهر الديمقراطية (حكم الشعب لنفسه)، ويخدم مصالح تجار الأحزاب.
• خلفية: عندما سمح الرئيس الراحل أعل ولد محمد فال بالترشح المستقل، ضعفت الأحزاب، مما أدى إلى تنسيق المصالح بين الأغلبية والمعارضة لـ"التفايت" السياسة.
• المكائد الحالية: حاليًا، يستفيد سياسيون من إقصاء المستقلين، حيث تتحول الديمقراطية إلى تجارة بـ"أحزاب أشراويط" تبيع التزكية للشخصيات مقابل أموال أو تحمل مصاريف الحملات.
