تزخر بلادنا، موريتانيا، بوجود كفاءات وطنية متميزة ونزيهة، لكن معضلة "التخندق" لا تزال تعيق تقدمنا. يتمثل هذا التخندق في لجوء بعض الأطر إلى أسلوب المحسوبية والولاءات الشخصية للوصول إلى المناصب، مستغلين قربهم من مراكز النفوذ.
في إطار المتابعة الميدانية لسير الأشغال وجودة التنفيذ، أدّت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع (ANESP)، الدكتورة ميمونة بنت أحمد سالم، اليوم زيارة تفقدية شاملة لعدد من المراكز الصحية والمنشآت الحيوية في نواكشوط، وذلك للوقوف على مستوى تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية والآجال التعاقدية.
وشملت الزيارة المراكز التالية:
• مركز التيسير
• مركز القطاع 3 و4
• مركز السعادة
• مركز الترحيل 19
انطلقت في العاصمة القطرية، صباح اليوم السبت، النسخة الثالثة والعشرون لمنتدى الدوحة 2025، بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب عدد من قادة العالم ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
ويعد المنتدى منصة عالمية للحوار، تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.
يرى المؤرخ ابن خلدون أن القبيلة وسيلة للتماسك الاجتماعي وبناء السلطة، لكنها غير كافية للحفاظ على الدولة الطويلة الأمد، لان الروابط القبلية تمنح السياسيين قاعدة نفوذ قوية، و في نفس الوقت قد تعرقل الديمقراطية والمساواة إذا استغلت لمصالح ضيقة. و وفقا لتحليل المفكر أنتوني غيدنز، الذي يرى أن الروابط الاجتماعية يمكن أن تكون وسيلة للتنظيم السياسي ولكنها قد تؤدي إلى التحيز الاجتماعي.
ثقافة الاستقالة والاعتراف على ضرورة الاستقالة عند التهمة وتقدير الكفاءات:
بين النزاهة والكفاءة: قدوة الأطر الموريتانية
يجب أن يُحتذى بـ الوزير سيدي محمد ولد محم كنموذج لثقافة النزاهة: فقد قدم استقالته عندما طال التشويه أسرته، ليثبت للقضاء جديته في التبرئة، وهو ما تحقق لاحقًا للدكتورة خيرة بنت الشيخاني، والآن لله الحمد الدكتورة أستاذة جامعية معتمدة في جامعة أنواكشوط العصرية ومحامية لدى المحاكم الوطنية.
إذا كانت الإرادة قوية، فالإصلاح الشامل لنظام فاسد يصبح حقيقة. صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني يتجه نحو تجذير العدالة وتفعيلها.
بدلاً من تنظيم "عصابات دفاعية" إلكترونية عبر الصحافة والمدونات ومجموعات "واتساب" - التي ليست قضاءً ولا جهاز دفاع قانوني - على كل من وجهت إليه تهم فساد أن:
1. يوفر الوقت ويتوقف عن التشويش.
يوم أمس الخميس 04 دجمبر 2025 ، وخلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدم بعض النواب بطرح تساؤلات حول موضوع التحقيق في "صفقة مختبر الشرطة"، وكان رد معالي الوزير كتالي:
شارك معالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولادالشهداء، السيد حنّن ولد سيدي، ممثلاً لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين الموافق فاتح دجمبر 2025، في مراسم إحياء الذكرى الحادية والثمانين لمجزرة الرماة السنغاليين، التي نُظّمت في موقع معسكر "تياروي" بضواحي العاصمة السنغالية دكار.
القضية ليست مجرد "مضايقة للشباب"، بل هي اختناق لمستقبل الوطن!
نحن أمام تجاوزات خطيرة تضرب التوازنات الإدارية في الصميم:
• سيطرة المتقاعدين: هيمنة غير مسبوقة على التعيينات والامتيازات. كيف يُعقل أن يحصل المتقاعد على راتب يعادل أجر 3أطباء أو 5معلمين وأساتذة ،أو 3عقداء بالجيش، بذريعة أنه "ما زال يقدم خدمة"؟
يجب فوراً إنهاء التعاقد مع المتقاعدين الذين يشغلون الآن مناصب برواتب ضخمة في قطاعات حيوية (الداخلية، المالية، الزراعة، المعادن، الصحة، الطاقة، والثقافة والشباب وتآزر، والتجارة ،والمفوضيات ،النقل، الأمن، والدفاع).
• التوفير للتوظيف: إلغاء عقودهم سيحرر اعتمادات مالية ضخمة يمكن استغلالها لـاكتتاب الشباب العاطل وتوفير فرص عمل لهم.
