إن موريتانيا ليست مجرد جغرافيا، بل هي منظومة قيم إسلامية وأخلاقية تسمو بنا عن الآخرين. لذا، فإن الحزم مع كل إساءة تصدر من "نائب" أو "وزير" ليس خياراً، بل واجب وطني يقتضي الطرد الفوري؛ فمن لا يمثل قيمنا لا يمثل شعبنا.
— رؤية للإصلاح الجذري:
هنيئاً للأخ المحترم الميمون أزناكي؛ صاحب الأخلاق النبيلة والكفاءة المهنية العالية، بمناسبة نيله الثقة مديراً جهوياً للشركة الوطنية للماء بداخلت أنواذيبو.
كل التقدير للمدير العام للشركة، الإداري المالي والخبير عبد المجيد الريحة، الذي استطاع بحكمته وتجربته في التدقيق والتشخيص أن ينتشل هذه المؤسسة الحيوية من عثرات الماضي، ويضع يده على مكامن القوة من خلال تمكين الأطر الشابة والخبرات الوطنية.
إلى النائب بيرام الداه أعبيد وكل من يجهل التاريخ: صالح ولد حنين لم يكن مجرد ضابط، بل كان صاحب الغيرة الصادقة على الوحدة الوطنية والمحرك الفعلي لعصرنة المؤسسة العسكرية.
• الفضل المنسي: كل ما نراه اليوم من تحسن في الرواتب، وتجهيز للجيش، وانفتاح في حقوق الإنسان، جذوره تعود لتضحياته ومحاولاته التصحيحية (2000-2003).
• بناء الإنسان: هو من وضع خطط التكوين في المدارس العسكرية وفتح الأبواب لأبناء الفئات المهمشة لخدمة الوطن.
بعد جولاتكم في الحوض الشرقي ومونكل، حان وقت القرارات السيادية القوية. استقرار الدولة يقتضي الضرب بيد من حديد على "خطاب الشرائحية"، سواء بـ سحب الحصانة عن مسيئي حزب الصواب، أو باتخاذ خطوة جريئة بـ حل البرلمان وتعيين رئيس الجمعية الوطنية وزيرا سياديا وإعادة التأسيس؛ تماماً كما فعلت الدولة في عهد الرئيس السابق معاوية سيدأحمد الطايع لحماية كيانها.
الحزم هو عنوان المرحلة.
بتاريخ: 13/02/2026
إن التاريخ لا ينسى؛ فالمواد المحصنة في دستورنا لم تكن هبة، بل صانتها مواقف سياسية صلبة لكتلة تاريخية (من جميل منصور ومسعود، إلى داداه ومولود وبيجل هميد وبعض النخب وليست جهوية كماهو الحال ورفاقهم)، وبدعم وطني صامت من نخب عسكرية آثرت استقرار الدولة على "المأمورية الثالثة".
اليوم، يتكرر المشهد ويظل المطلب واحداً:
ليس الحوار السياسي مجرد نقاش في العموميات، بل هو حق الشعب في "المعلومة الدقيقة":
آن الأوان للاحتكام لإرادة الشعب في صياغة عقد اجتماعي جديد، يستعيد رمزية التأسيس ويواكب تطلعات المستقبل. إن العودة إلى ثوابت الجمهورية الأولى (العلم، النشيد، ومجلس الشيوخ) ليست مجرد نوستالجيا، بل هي استرداد لهوية الدولة وهيبتها المؤسسية.
إن جوهر الإصلاح المنشود يكمن في:
• تحرير الديمقراطية: فتح باب الترشح المستقل كحق دستوري أصيل، لكسر احتكار "دكاكين الأحزاب" التي تحولت لمجرد واجهات للتأجير السياسي والمتاجرة بالتزكيات.
تشرفت اليوم بتلبية دعوة حضور النسخة السادسة من منتدى تعزيز السلم في إفريقيا. كل الشكر والامتنان لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، أدام الله نفع علمه وعمره، وللشيخ محفوظ بن بيه على هذا التنظيم الاستثنائي والقدرة الفذة على الحوار الدولي المقنع.
صاحب الفخامة من مقاطعة امبود:
إصلاح التعليم و المدرسة الجمهورية يشكلان أهم مشروع وطني لضمان مستقبل البلد.
*****
ترجمة لرؤيتكم و تجسيدا لتعليماتكم، شيدت آلاف الحجرات الدراسية و يجري الآن بناء أكثر من 3000 حجرة درس جديدة و ستنطلق إن شاء الله أعمال بناء أكثر من 3000 أخري مطلع 2027، كل بتمويل مباشر من ميزانية الدولة.
و بتعليماتكم أيضا و ضع تحسين ظروف المدرس المادية و المعنوية كأولوية الأولويات.
حصر الترشح في الأحزاب السياسية الموريتانية أدى لنتائج عكسية:
1. خصخصة السياسة: أصبح الحزب "رأس مال" لصاحبه، يبيع التزكيات لمن يدفع أكثر.
2. استغلال القواعد: مرشحون يمتلكون الشعبية يضطرون لدعم رؤساء أحزاب لا قواعد لهم، فقط للحصول على "شعار" للترشح.
3. غِياب النضج: البرلمان الحالي يعاني من طغيان لغة المال على لغة البرامج والمواقف.
لم يعد حضور حزب اتحاد قوى الديمقراطية والتقدم (UDP) مجرد رقم في المعادلة السياسية، بل أضحى واقعاً يفرض نفسه بفضل "ديناميكية" تتجاوز الجغرافيا التقليدية.
من الضفة إلى عمق الشرق: خارطة نجاح
بعد أن كان التنافس محتدماً في مناطق الضفة (وخاصة ولاية غورغول)، استطاع الحزب بفضل الحنكة السياسية لرئيسته، معالي الوزيرة الناها بنت مكناس، أن يكسر القواعد التقليدية للمنافسة. ومن خلال نهج يقوم على:
