رأي المحقق

كثرة أنتشار الفساد في الدوائر الحكومية ، وعدم العدالة بين مكونات المجتمع ،واللوبيات والكتائب داخل الجهاز الحكومي والتهاون ، وعدم الوطنية في بعض الوزراء وعدم الردع ، هو سبب تلاعب السائقين والمرؤوسين بالقوانين وبالسيادة الوطنية كما فعل أحد الوزراء بالجواز الموريتاني ورميه ، ليحل محله الجواز الفرنسي وعدم أحترام الممثليات الديبلوماسية للجواز الديبلوماسي الموريتاني حسب سلوك الوزير الموريتاني ،

رئيس حزب الإنصاف المهندس سيدأحمد محمد ، يجتهد في إصلاحات ترتكز على الحقائق الجذرية والديناميكية بعد عيد الفطر ، وليس كلام فيس بوك كما يقول البعض، أيها السياسيون أستعدوا ، والحوار المطلوب حوارللقضاء على الفوارق في الإقتصاد والثروة وتجسيد العدالة في الثروة ومناصفة جميع مكونات الوطن لتعم العدالة والإستقرار بين جميع أعراق المجتمع (في الصفقات في رخص الصيد ، رخص الزراعة ، رخص الأراضي الحضرية ، في البنوك -في جميع الأمتيازات )

موريتانيا لاينفعها في القضاء على الإحتقان الإقتصادي إلا حوار أقتصادي واضح يجسد العدالة في ثروة البلد، ويخرج غزواني مرفوع الرأس بدون متابعة له ولأي شخص من مقرب منه، أما الحوارات السياسية يكفي منها حوار حكومة أهل ولد محمد فال ، ويعتبر مرجعية لجميع الحوارات ، ومن نتائجه التناوب السلمي على السلطة ، ودخول قبة البرلمان جماعة على المستوى في الطرح

ويرحم المرحوم الذي كان يشرف عليه أنذاك

نطالب بالعدالة في الثروة ،

والكل أصبح يطالب بحوار إقتصادي ، حوار سياسي ليس هو الحل ، الشعب لايهمه في لعبة البعض تقليدا للأنظمة التي تعاقبت على البلد بألم غالطات الشعب لايريد الحوارات التي ليست لها مردودية في مكافحة الغبن والتهميش الممنهج في القطاعات، وتفقير البعض من الفيئات للسيطرة عليها دا ئما وهذا مكشوف

من كان داعما أو محبا للسيد الرئيس عليه أن يدعم حكومة محمد الشيخ الغزواني، الذي بدأ الكل من النخب وفي التاكسي في جماعة ظامت تظهر مردوديتها على خدمة الشعب والدولة في عين واحد، وتظهر ملامح الدولة المدنية، حملات أصحاب المصالح الضيقة كثيرة ،لكنها مكشوفة ،

أشكر رئيس الجمهورية على الإنفتاح على الشخصية الثانية بالبلد سياسيا، بعد صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني ، وحوار بدون مشاركة الرتبة الثانية بالبلد يعتبر تضييع للوقت ، والقضاء على مصداقية الحوار

***السيد الرئيس جرب مستوى نضج الطبقة السياسية التي تقول أنها بجانبك ، وأغلبيتها عجزة سياسيا وفكريا وجسديا، وتعتبر طبقة متقاعدة بدون قواعد سياسية ونتائج الإستحقاقات الرئاسية 2024 أظهرت عجزها السياسي ،

ليعلم الجميع أننا لم نحصل على تعميم ولاقانون حتى الساعةلايوجد تعميم مكتوب بطريقة واضحة يحرم تعيين المتقاعدين رؤساء مجالس إدارة، وننتظر ذلك وضروري ،لكن يوجد تعميم وقانون يمنع تعيين المتقاعدين منسقين مشاريع

وهذه القوانين خرجت مازال الوزير الأول مدير الديوان لرئيس الجمهورية،

أما تحامل البعض من المدونين بالخارج على المختار ولد أجاي ، هذا يعتبر دعما للمفسدين وعقلياتهم ،

لماذا التحامل على وزير الشؤون الإسلامية الدكتور العلمي سيدي يحي ولد لمرابط ،الذي قدم الكثير من التنظيم وإصلاح الإدارة التي كان تسيطر عليها الفوضى والتلاعب وعدم رقمنتها ، واليوم يتم الهجوم عليه من طرف أعداء الإصلاح الذين يؤجرهم البعض للهجوم على الوزير ، وهذا منتظر من أعداء الإصلاح من طرف القائمين على القطاع ، والبعض من ملاك الوكالات السياسيين والمنتخبين البعض منهم ملاك لتلك الوكالات التي كانت في الأمس تتناحر مع القائمين على القطاع في الأمس،واليوم ال

أثرياء البلد الآن بوزارة البيطرة سيغالطون الوزير والأمين العام وجماعة البنك الدولي والممولين دون أن يستفيد المواطن، ستتحول هذه التمويلات إلى طريق التمويلات السابقة، شراء المنازل بتفرغ زينه وخارج البلد والذهب من عند دكاكين الذهب والإمارات ،أين المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات ، هذه الآليات ماهو سبب عدم برمجتها لقطاعات البيطرة ، هل تمت حمايتهم الآن في هذا النظام بنافذين ليشتركوا معهم ،كما كان مع نظام عزيز كماعهدناهم في تلك الفترة ، قطاع الثروة

إلى السيد الرئيس ،رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني ، بعد نهاية قيادتكم للإتحاد الإفريقي ،والنجاحات التي أنجزتم ، التي تم التقاصر عن تسويقها في وقتها " الآن الموريتانيين يطالبون تنظيم الديوان بالقصر والإتصال بهم دون وسيط من اللوبيات والكتائب ،من الأغلبية والمعارضة

المرحلة تتطلب الكثير من الرجال الصادقين في الأقوال والأفعال مؤتمنين في التوصيل.

من صفحة المدير الناشر لمؤسسة المحقق عالي ولد اماهن